که یکی از بدترین نمونه‌های فساد مالی در ایران است و صدمه زیادی به باورها و اعتماد مردم وارد کرده است، قبل از آنکه نمونه‌ای از نارسایی سیستم نظارتی و ناکارآمدی نظام تامین مالی بنگاه‌ها باشد، ...

... نشانه ضعف‌های ساختاری در اقتصاد ایران و سیاست‌های پولی ناکارآمد است. در این میان نرخ تورم بنا به اظهار رییس کل بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری به 3/17 درصد رسیده است و براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ بیکاری در سال جاری 3/15 درصد است. غول نقدینگی نیز با رشدی شتابان و با رسیدن به رقم 306 هزار میلیارد تومان و برای یافتن فرصت‌های سودآوری هر بار به بازارهای مختلفی از بورس گرفته تا طلا و ارز یا آهن و مس یا مسکن روانه است. در این میان حرکت‌های سوداگرانه بازار ارز از همه مخرب‌تر بوده و دامن زدن به خروج سرمایه از کشور یکی از ده‌ها صدمه‌ای است که به اقتصاد ملی وارد می‌کند. نرخ بیکاری وتورم واقعیتی تلخ از شرایط رکود تورمی است که دامنگیر اقتصاد کشور شده است.
در این میان فعالان اقتصادی هم شرایط خوشایندی ندارند. واحد‌های تولیدی برای یارانه‌های خود و پیمانکاران بخش خصوصی به‌دنبال مطالبات خود به هر دری می‌زنند. بانک‌های کشور به‌دنبال فساد مالی اخیر سخت در لاک خود فرورفته‌اند، مدیران برخی از آنها عوض شده‌اند و روال کاری آنها توام با احتیاط‌های دوصد چندان شده است. بنا به اخبار رسانه‌ها برخی تغییرات دیگر هم محتمل است. دو وزیر هم پای استیضاح هستند و معلوم نیست که رای اعتماد می‌گیرند و ابقا می‌شوند یا جابه‌جا خواهند شد. بقیه وزارتخانه‌های اقتصادی هم هنوز مرکب تصویب ادغام آنها خشک نشده است.
همه این تحولات در اولین سال اجرای برنامه پنجم توسعه بوده وچند ماهی هم بیشتر به پایان سال نمانده است. به راستی چه باید کرد؟ صاحب این قلم به سختی کار اذعان دارد، ولی معتقد است حداقل وظیفه دولت و مجلس در چنین شرایطی قبل از هر چیز اعتمادزایی در جامعه است. ایجاد اعتماد مستلزم ثبات سیاست‌گذاری، ثبات روش‌ها و رویه‌ها و درگیر کردن تشکل‌ها و نهادهای غیردولتی در فرآیند برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و اجرا است. تنها در چنین شرایطی است که تهدیدات ناشی از تورم رکودی در داخل کشور و رکود اقتصاد جهانی را می‌توان کم اثر یا بی‌اثر کرد تا شاید فرصت‌های رشد و توسعه فراهم شود. چاره اندیشی برای این روزهای سخت در اقتصاد ایران را باید جدی گرفت.